49% من المصريين يرفضون تطبيق الضريبة العقارية

أثار صدور قانون الضرائب العقارية الجديد في مصر الكثير من الجدل ،حيث انقسمت حوله الآراء مابين مؤيد ومعارض وفى هذا الإطار قام مركز "استطلاع الرأي العام" بإجراء استطلاع للرأي حول قانون الضرائب العقارية الجديدة ورأيهم بشأنها، والمشاكل التي واجهتهم أثناء الحصول على الإقرار الذي يتعين تقديمه، وذلك على عينة ضمت 1227من أرباب الأسر.

وكشف الاستطلاع الصادر عن مركز "استطلاع الرأي العام" التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن 81% من المبحوثين سمعوا عن قانون الضرائب العقارية الجديد، و أن 89% من سكان المحافظات الحضرية على علم بالقانون مقابل 83% من سكان محافظات الوجه البحري و75% من سكان الوجه القبلي.

وكشف الاستطلاع الذي حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة من نتائجه أن 49% منهم لم يوافقوا على مبدأ تطبيق قانون الضرائب العقارية وقد جاء في مقدمة أسبابهم لذلك أن السكن الخاص لا يعود عليهم بعائد مادي 52% ،وأن الضريبة ستمثل عبئا إضافيا على الأسرة 36%، فضلا عن انخفاض الدخول 24%.

ووافق 16% من المبحوثين على مبدأ تطبيق القانون وقد جاء في مقدمة أسباب ذلك أن مبالغ الضرائب العقارية توظف في خدمة المجتمع 47% يلي ذلك كونها تساهم في تحقيق عدالة التوزيع في المجتمع 29% ،ثم لأنها حق الدولة 18%.

والملفت للنظر أن 67% من ذوي المستوى الاقتصاد المنخفض قدم الإقرار فيما قدمه 65% من ذوى الدخول المتوسطة ،و 53% من ذوي المستوى الاقتصادي المرتفع.

وحدد 36% فقط من المبحوثين ـ الذين سمعوا عن قانون الضرائب العقارية الجديد ـ حد الإعفاء ـ والذي يحدد بأن تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه أو تقل قيمتها الإيجارية عن 600ألف جنيه ـ بينما حدده 7% خطأ ،و57% ليسوا على علم به.

وأقر 69% من المبحوثين انهم حصلوا على الإقرار فعلا ،87% منهم حصلوا عليه مجانا ، و4% فقط حصلوا عليه بمقابل مادي.، بينما عجز 9% عن تحديد ذلك لأنهم لم يحصلوا عليه بأنفسهم.

وقام 58% من المبحوثين ـ الذين سمعوا عن القانون ـ بتقديم الإقرار الضريبي ،فيما امتنع عن تقدم الإقرار 31% ، وقد أشار 37% منه إلى أن السب وراء ذلك انتظارهم انتهاء فترة السماح، ظنا منهم أنه من الممكن إلغاء هذا القانون أو تعديله، و20% منهم ليس لديهم وقت لتقديمه.

وترتفع نسبة الذين قاموا بتقديم الإقرار الضريبي بين المبحوثين في محافظات الوجه القبلي والبحري 63% ، 60% على التوالي مقارنة بالمبحوثين في الحضر 48%.

وقدم 59% من المبحوثين الذين قدموا إقرار الضريبة العقارية لمصلحة الضرائب بأنفسهم وبسؤالهم عما إذا كان قد واجهتهم مشاكل عند تقيدم الإقرار ،أشار بالإيجاب 21% وتركزت إجاباتهم في مشكلة واحدة هي الازدحام في مكاتب تقديم الإقرارات.

وبسؤالهم عن الرقم الذي خصصته وزارة المالية من أجل الاستفسار عن قانون الضرائب العقارية ،أقر 17% فقط أنهم سمعوا عن الرقم ، ولكن لم يستطع أي منهم ذكر الرقم الصحيح.

وجدير بالذكر أن مركز استطلاع الرأي العام تم افتتاحه في عام 2003 بهدف متابعة ورصد انعكاسات القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المثارة محليا وإقليميا على الرأي العام المصري، ومدى تفاعله معها واتجاهاته نحوها، وبلغ عدد الاستطلاعات التي قام بها المركز حتى ديسمبر 2009 نحو 400 استطلاع.