طلب إحاطة حول وقف الخدمة عن "المحمول الصينى

تقدم نائب بمجلس الشعب بطلب احاطة عاجل لوزير الاتصالات الدكتور طارق كامل حول اعلان جهاز تنظيم الاتصالات وقف الخدمة عن الهواتف الصينية المحمولة المتداولة فى السوق المصرية بحجة انه لا يمكن متابعتها أمنيا لعدم وجود رقم كودى مميز لها.
وقال النائب حسنين الشورة ان هذه الاجهزة موجودة فى السوق منذ عدة سنوات وبكميات كبيرة جدا تصل الى 70 % من الاجهزة المتداولة وتساءل كيف دخلت الى مصر ولماذا تتحرك الاجهزة المسئولة بعد فوات الوقت ولماذا لا تكون هناك مواصفات قياسية لما هو مسموح بتداوله.
وكان جهاز تنظيم الاتصالات قد أصدر قرارا لاصدار بوقف الخدمة عن الاجهزة التى يتم تهريبها ولا يوجد لها اى بيانات رسمية وذلك بعد ازدياد شكاوى اصحاب الاجهزة غير المعتمدة لعدم وجود ضمان لها وعدم إدخالها للبلاد عن طريق وكيل معتمد او معروف.
وفي محاولة لإلزام الشركات للانصياع للقرار، أكد الجهاز أنه لم يعط الحق لشركات المحمول فى الحصول على أرقام إضافية إذا لم تلتزم بتعليماته الصادرة بشأن تسجيل البيانات الخاصة بمالكى خطوط المحمول، لما لها من أبعاد أمنية خطيرة.
يذكر ان إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة قال في تصريحات صحفية إن قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الخاص قطع الخدمة يقتصر على الاجهزة الصينية المهربة فقط حيث تحمل نفس الرقم المسلسل (آى دى).
تضرر المستوردين
وفي سياق متصل، قال مستشار وزير المالية لشئون مصلحة الجمارك إنه تم استيراد وبيع الهواتف الصينية المهربة عن طريق المزادات الجمركية دون موافقة هيئة الاتصالات في رد على تضرر المستوردين من وقف الخدمة عن تلك الهواتف، وأخضعت الرقابة على الصادرات الوارد من هونج كونج لذات الاجراءات المطبقة على الصينية.
وأكد جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية محدودية تضرر المستوردين حيث انه في حال تعذر دخول تلك المنتجات للسوق المصرية لعدم موافقة هيئة الاتصالات فيحق للمستورد إعادة تصدير تلك الشحنات إلى الخارج.
وأشار محمد شفيق رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن ما ينطبق على المنتجات التى يتم استيرادها من الصين يتم تطبيقه على الوارد من هونج كونج باعتبارها تابعة للصين ردا على استغلال المستوردين عدم طلب شهادات الجودة وبلد المنشأ من السلع القادمة من هونج كونج مع ثبات التكلفة.
وشدد شفيق على ضرورة ذكر اسم المنتج على السلع المقلدة التى يتم استيرادها ضمانا لحقوق الملكية الفكرية منوها إلى أن منظومة الصادرات والواردات المصرية تطبق عددا من المعايير الدولية.
ومن جانبه، قال أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك إن المصلحة تقدم للتجار ما يفيد قيامهم ببيع تلك المنتجات حتى فى حالة إعادة تصديرها إلى الخارج من أجل تقديمها لمصلحة الضرائب موضحا أن العلاقة بين مصلحة الجمارك والتجار قائمة على التعاون وليس الإضرار.
وأكد سعودى أن العمل من خلال المنافذ الجمركية لا يتوقف بشكل كامل فى حالة تعطل أجهزة الحاسب الآلى وهناك عدد من الإجراءات التى تيسر عملية المنتفعين فى تلك الحالات مؤكدا أنه فى ظل إتمام مشروع الربط الالكترونى لكافة الموانىء المصرية ستنتهى تلك المشاكل بالكامل.
جاء ذلك خلال اجتماع جسر التواصل التاسع الذى تنظمه الغرفة التجارية بالأسكندرية مع الجانب السوري الذي اكد اتخاذ سوريا اجراءات شبيهة بالتي اتخذتها مصر في التعامل مع السلع الصينية، بحضور أعضاء مجلس التعاون المصرى السورى وعدد من رجال الأعمال من البلدين من أجل بحث بعض المشاكل التى يواجهها بعض رجال الأعمال مع المسئولين مباشرة.